بیانیه رسمی باشگاه پرسپولیس درباره کسر امتیاز
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۷۵۴۱
به گزارش تابناک، در این اطلاعیه آمده است: در هفتههای اخیر فشارهای پنهان و آشکار بسیاری به شکل سازمان یافته علیه پرسپولیس وجود داشته است تا شرایط را برای کسر امتیاز از پرسپولیس فراهم آورده و ارکان فوتبال را در این مسیر تحت فشار قرار دهد. جریانهایی که افکار عمومی را آماج اطلاعات نادرست و دروغین نیز قرار داد تا ذهنیت لازم را برای رسیدن به خواسته خود ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هواداران پرسپولیس اطمینان داشته باشند اعتراض خود نسبت به رای صادره را نزد کمیته استیناف خواهیم برد چون عمیقا بر حقانیت باشگاه باور داریم و تفسیر صورت گرفته از بند مالیات قرارداد تناسب با معنا و مفهوم آن و مفاد صریح آییننامه ناظر بر قراردادها، ابلاغی به باشگاهها ندارد.
پرسپولیس همه چیز را شفاف، عیان و صادقانه ارائه کرده است. اگر قصد تخلف و عبور از آییننامه ناظر بر قراردادها را داشتیم، چرا باید آن را به صراحت در قرارداد میآوردیم و آن را در منظر عموم و ارکان فدراسیون فوتبال قرار میدادیم؟ اگر قصد داشتیم بر خلاف آیین نامه عمل کنیم که آن را در قرارداد جار نمیزدیم بلکه مثل دیگر باشگاهها رفتار میکردیم. بر این اساس مورد تاکید است باشگاه پرسپولیس بر اساس آن چه در قرارداد بازیکن و در متن آیین نامه ابلاغی آمده است، از هیچ موردی عدول نکرده و مرتکب تخلف نشده است.
باشگاه پرسپولیس، مانند بعضی دیگر از باشگاهها، پنهانکاری نداشته نکرده و در صدد فریب برنیامده است. از روزنهها و خلاءهای قانونی برای دور زدن آن بهره نگرفته است. در تنظیم قرارداد، تطابق آن با توافقها و اعلام آن به افکار عمومی و مراجع رسمی چون فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ کاملا صادقانه و شفاف عمل کرده است. از ناحیه اقدامات و قراردادهای باشگاه پرسپولیس، قانونی نقض نگردید. حقی از دیگر باشگاهها تضییع نشد، ضرری به آنها نرسید و امتیاز و بهرهای برای پرسپولیس، ایجاد نشده است چون از سقف بودجه اعلامی عبور نکردیم و آیین نامه ناظر بر قرار داد را زیر پا نگذاشتیم. آن را مو به مو اجرا کردهایم. تعهد مالی را به سال آینده موکول نکردیم ولی پرداختش را برای امسال یا حتی پیش از شروع فصل انجام ندادیم. رقمهای نازل و غیر قابل باور که سالها است در فوتبال ایران وجود ندارد را به عنوان رقم پرداختی به بازیکنان اسمی اعلام نکردهایم. آیا توصیه این است که مانند بعضی باشگاهها به دنبال عبور از قانون و در نتیجه عدم شفافیت، پنهانکاری و دروغ برویم؟ این حکم به ما و جامعه فوتبال چنین توصیهای میکند.
پرسپولیس، همچنین مسوول اشتباهات و خطاهای دیگران که آنها را مستوجب تنبیهات کرد و در بعضی موارد نیز در امنیت کامل هستند، نیست و این احساس عمیقا وجود دارد به خاطر آن چه دیگران انجام دادهاند، پرسپولیس تنبیه شد! آن چه در جریان این پرونده روی داد کاملا شبیه آن سناریویی است که قبل تر از اینها برای ما تعریف کرده و نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند.
همچنین از جهت تنویر افکار عمومی و نظر به سوالات فراوان درباره این پرونده اکیدا اعلام میداریم؛ در موضوع مورد بحث از قرارداد گئورگی گولسیانی، باشگاه پرسپولیس بر خلاف آیین نامه ابلاغی ناظر بر قراردادها عمل نکرده است. در حال حاضر نه تنها تفسیر درستی از مفاد قرارداد بین باشگاه پرسپولیس و بازیکن نشده است، بلکه درباره نوع خوانش آیین نامه ابلاغی هم بحث به وجود امده است چون به مواردی استناد میشود که اصلا در آیین نامه ابلاغی به باشگاهها وجود ندارد.
نکته دیگر ماجرا این است که حتی اگر تمام موارد مورد اشاره در بالا را نادیده بگیریم و حتی اگر باشگاه پرسپولیس سهوا دچار خطایی شده بود که نشده است، رویه حاکم و روال معمول که شاهد رویداد ان بودهایم غیر از این بود که علیه پرسپولیس به کار گرفته شده است. وحدت رویه در اجرای قانون و نسبت همه اعضای یک جامعه جزو اصول بدیهی است. حتی اگر موردی در قرارداد بازیکن بود که رکن فوتبال با توجه به تفسیر و خوانش خود از ایین نامه و قرارداد، آن را نیازمند اصلاح میدانست، رویهای که اتفاق افتاده است بازگرداندن آن به باشگاه برای اصلاح بود. در حکم انضباطی صادر شده برای یکی از باشگاهها اگر قرار بود فقط برای هر قراردادی که جهت اصلاح برگردانده شد، یک امتیاز کسر میشد باید محرومیت بسیار سنگینتر برایشان اتفاق میافتاد ولی رویه چیز دیگری بود. باشگاههای دیگری هم با این مساله رو به رو شدند ولی از آنها امتیازی کسر نشد. سوال این است که چرا رویه اتخاذ شده برای پرسپولیس به شکل دیگری بود. اگر هم این رویه درست تلقی میشود چرا از دیگر باشگاهها امتیاز کسر نشد؟ تازه این بحث برای زمانی است که مرتکب تخلف شده باشیم که این هم نبوده است. امیدواریم در کمیته استیناف تمام موارد بالا مورد توجه قرار بگیرد و متن صریح آییننامه ملاک عمل و نظر باشد و نه تفسیرهای شخصی که ارایه میشود. همچنین امیدواریم آن سناریویی که قبل از اینها برای ما تعریف کرده بودند در ادامه متفاوت باشد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم آتیلا پسیانی غزه طوفان الاقصی فلسطین اسرائیل باشگاه پرسپولیس گئورگی گولسیانی لیگ برتر لایحه برنامه هفتم آتیلا پسیانی غزه طوفان الاقصی فلسطین اسرائیل آیین نامه ابلاغی باشگاه پرسپولیس ناظر بر قرار باشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۷۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسبها ایران خودرو